ابراهیم نجفی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه آستانهاشرفیه و بندرکیاشهر در گفت و با برنامه پرسمان با بیان اینکه وظیفه مجلس قانون گذاری و نظارت و وظیفه دولت اجرای قانون است، اظهار کرد: مجلس در صورت عدم اجرای قوانین توسط قوه مجریه از طریق اختیارات قانونی خود میتواند رئیس جمهور و یا وزیر مربوطه را با طرح سوال، استیضاح، تذکر و ماده ۲۳۴ یعنی همان شکایت مواجه کند که نمونه بارز آن را شکایت از رئیس کل بانک مرکزی به دلیل افزایش قیمت ارز ترجیحی شاهد بودیم.
با اشاره به نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عملکرد وزرا و مدیران کل مربوطه گفت: بر اساس قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق عزل و نصب حوزه مدیران اجرایی را ندارند ولی این حق را دارند که در صورت عدم اجرای درست وظایف و قوانین توسط مدیران دستگاههای اجرایی، مستندات لازم را تهیه و در اختیار مسوول مافوق آن مدیر کل قرار دهند.
دیوان محاسبات را بازی نظارتی مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: بارها میزان عملکرد و تحقق وظایف دستگاه اجرایی خصوصا تحقق میزان بودجه مصوب شده توسط دستگاههای اجرایی را بودجه را ای دیوان محاسبات مطالبه کردیم.
با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی منجر به ایجاد شوک به بازار به ویژه در حوزه لبنیات شده است، تصریح کرد:
در بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مخالفت کرد، لذا اگر بنا بر حذف ارز ترجیحی بود باید کالاهای اساسی مردم از طریق قیمت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ از طریق کالابرگ به مردم ارائه میشد.
با بیان اینکه دولت از ابتدای سال ۱۴۰۱ بدون فراهم کردن زیرساخت ارز ترجیحی را حذف کرد، افزود: تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت تا پول را به صورت یارانه به حساب مردم واریز کند و این مسئله به خودی خود باعث افزایش نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم در کشور شد.
با تاکید بر لزوم تشکیل کمیسیونهای مختلف توسط بنده در دفتر مراجعات مردمی خود بیان کرد: قبل از مطرح شدن طرح و یا لایحهای در صحن علنی مجلس، ابتدا آن لایحه و یا طرح را در کمیسیونهای تخصصی و مربوطه خود مطرح کرده و سپس نظر کارشناسی خود را میگویم.
تصویر قانون جوانی جمعیت را یک اقدام مهم توسط مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست جوانی جمعیت دانست و تصریح کرد: در گذشته سیاست نظام مقدس جمهوری اسلامی کنترل جمعیت بود و این امر منجر به پیری جمعیت شد و امروز در حوزه جمعیت با چالش مواجه هستیم و مجلس قانون جوانی جمعیت را اجرایی کرد و دولت موظف است دولت به خانوادههای بیش از ۳ فرزند زمین و یا مسکن دهد.
با اشاره به گلهمندی به حق شالیکاران از قیمتگذاری نادرست برنج در استانهای شمالی گفت: قیمت برنج به یک معضل مبدل شده و هرساله شالیکاران با استرس مواجه هستند ولی مجلس یازدهم قانون اصلاح قیمت خرید تضمینی برنجرا مصوب کرده سپس و تشکیل شورای قیمتگذاری قیمت برنج را تصویب کرد و اینشورا از سه ماه قبل از شروع سال زراعی باید تشکیل جلسه داد و قیمت را تعیین کند.
با اشاره به تولید ۲ میلیون تن برنج در استانهای شمالی افزود: امسال در استان های شمالی ۲ میلیون تن برنج تولید میشود که قیمت آن با هر کیلو ۱۰۰ هزار تومان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال میشود ولی ما انتظار ندارم دولت این مبلغ را پرداخت کند.
با بیان اینکه دولت باید با اجرای سیاست های حمایتی برنج های مازاد را خریداری کند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی حتی برای ذخیره استراتژیک خود برنج خارجی وارد می کند، به همین منظور اعلام کردیم دولت باید از طریق تعاونی های روستایی برنج مازاد شالیکار را خریداری کند ولی متاسفانه این امر محقق نشد و در ماه گذشته طرح شکایتی را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس علیه وزیر اقتصاد دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهور اعمال شکایت کردیم.
با اشاره به اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خریداری برنج مازاد شالیکاران بیان کرد: در قانون بودجه تسهیلاتی برای خرید محصولات کشاورزی دیده شده و با توافق بانک کشاورزی و تعاون روستایی مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان برای خرید برنج مازاد به استانهای شمالی تعلق گرفته است.
با بیان اینکه یکی از وظایف نمایندگان توجه به حوزه اشتغال است، افزود: در این مدت ۳۱ هزار میلیارد تومان برای فعالان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی نیمه فعال تعلق گرفته است که میتواند به افزایش اشتغال در کشور کمک کند.
با تاکید بر لزوم توجه به تکمیل پروژههای عمرانی از طریق بیوتی گفت:چنانچه دولت اعتباری برای شروع پروژهای ندارد قانون این اختیار را به دولت داده تا از ظرفیت بخش خصوصی به صورت بیوتی یعنی زمین از دولت و سرمایهگذاری از بخش خصوصی، پروژه را آغاز کند که نمونه بارز آن را در اسکله و شیلات بندر کیاشهر شاهد بودیم.